تسرّنا الإجابة عن استفساراتكم كافة. الرجاء تعبئة الاستمارة أدناه وسوف نتصل بكم.
(*) الحقول المطلوبة
 
(*) الحقول المطلوبة

هيئة الرقابة الشرعية ببنك عوده (مصر)

تخضع الأنشطة المصرفية الإسلامية ببنك عودة (مصر) للإشراف والرقابة المستمرة لهيئة فتوى ورقابة شرعية مشكلة من مجموعة منتقاة من أفضل علماء الشريعة في العالم، الأمر الذي يضمن عقودا، وأنشطة مصرفية واستثمارية مطابقة لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، وفيما يلى التشكيل الحالي للهيئة:


أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

الدكتور نظام يعقوبي - (رئيس الهيئة)
يعد الدكتور نظام يعقوبي أحد أهم علماء الشريعة الإسلامية بالبحرين، وهو من أبرز المستشارين والخبراء بقانون التمويل الإسلامي. ويشغل الدكتور نظام عضوية المجلس الشرعي بمصرف البحرين المركزي والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، بالإضافة إلى المجلس الشرعي لمؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية وغيرها من المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية.

وقد قام الدكتور نظام بتدريس القانون الإسلامي ومجموعة من المواد ذات الصلة في البحرين والعديد من الدول منذ عام 1976، علمًا بأنه تم تعيينه مؤخرًا أستاذًا مساعدًا بمادة القانون الإسلامي وعلوم التمويل في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا.

الدكتور محمد نبيل غنايم -(عضو)
يعد الدكتور محمد نبيل غنايم واحدا من أهم أساتذة الشريعة الإسلامية في مصر والوطن العربي، حيث يحظى بخبرة تزيد عن 50 سنة في تدريس مادة الشريعة الإسلامية والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه في هذا المجال تتعدى ال 500 رسالة، كما شارك في تحكيم البحوث العلمية للعديد من الجامعات العربية، فضلا عن عضويته في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة منذ عشرين عاما ولجنة علماء الشريعة بالأزهر الشريف وكذلك لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية بالأزهر.

ويشغل الدكتور غنايم حاليا منصب نائب رئيس الهيئة الشرعية في الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة عضويته في الهيئة الشرعية للبنك المصري الخليجي.

وللدكتور غنايم العديد من البرامج الإذاعية والتلفازية في كثير من القنوات والمحطات الأرضية والفضائية بمصر والوطن العربي، وأكثر من 50 مؤلفا بين كتب وبحوث في مجال الشريعة والفقه الإسلامي.

الدكتور خالد الفقيه -(عضو)
يحظى الدكتور خالد الفقيه بخبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث شغل منصب الأمين العام والرئيس التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI). وقد حصل الدكتور خالد على شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة القديس يوسف ببيروت، إلى جانب شهادة الماجستير في التمويل والعلوم المصرفية، فضلاً عن حصوله على شهادة المراجع الداخلي المعتمد وشهادة مراقب الحسابات للخدمات المالية وشهادة مراقب التقييم الذاتي المعتمد وشهادة في إدارة المخاطر المالية وشهادة المحاسب الإداري المعتمد من الولايات المتحدة الأميركية.

يشغل الدكتور خالد عضوية لجنة المصارف الإسلامية التابعة لجمعية المصارف بلبنان، كما شغل عضوية الفريق المختص بدراسة "الشراكة وتوريق المؤسسات الإسلامية" و"إدارة الحوكمة الإسلامية" بمصرف لبنان المركزي خلال عام 2007.

وقد قام الدكتور خالد بتدريس مادة فقه المعاملات في جامعة بيروت الإسلامية/كلية الشريعة لعدة سنوات، كما شارك في العديد من الندوات والحلقات النقاشية المتعلقة بمبادئ التمويل الاسلامي والتمويل المهيكل وإدارة المخاطر والتدقيق، وذلك في عدد من الدول وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي وجمعية مصارف لبنان واتحاد المصارف العربية.